تتشارك منطقة الخليج العربي في خصوصيات فريدة لا تشاركها فيها إلا مناطق قليلة من العالم. فبجانب كونها تمثل المخزون النفطي الأساسي في العالم، وكونها من أكثر المناطق التي شهدت حروباً ضارية خلال العقود الثلاثة الماضية، وبجانب احتوائها ومنذ أعوام طويلة على وجود عسكري خارجي مكثَّف، فإن هذه المنطقة مُتّجِهة اليوم إلى امتحان عسير وخطير، أفرزته التطورات الأخيرة التي تمثلت في تولي إدارة أمريكية جديدة للسلطة في واشنطن وعودة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في إيران لدورة رئاسية ثانية. لقد وصلنا اليوم إلى مُفترَق طُرُق مُهم سيحدِّد مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وقد يحدِّد معه معالم ومستقبل منطقة الخليج العربي لعقود زمنية قادمة.
ونجد اليوم ثلاثة سيناريوهات أساسية ماثلة أمامنا ترسم تطورات المرحلة القادمة لكل منها تبعات ثقيلة لا يمكن تجاهلها:
السيناريو الأول يقوم على افتراض قيام الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالامتناع أو بالتردد في اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة تجاه إيران، وهو ما يسمح لإيران بالاستمرار في تطوير برنامجها النووي حتى تتمكن من الوصول إلى إنتاج السلاح النووي. وهذا السيناريو سيكون له تبعات كارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج لسنوات طويلة قادمة، وسيزعزع أُسُس موازين القوى الإقليمية، ويجر المنطقة لجولة جديدة وخطيرة من سباق التسلُّح بالأسلحة النووية.
السيناريو الثاني يقوم على افتراض قيام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عبر آلية مجلس الأمن، أو عبر آلية خاصة مستحدَثة لتحالف دولي يعمل خارج إطار مجلس الأمن (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، والدول الحليفة) باتخاذ سياسة جديدة تقوم على فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية صارمة وشاملة على إيران من أجل إجبار النظام الإيراني على التخلي عن الاستمرار في برنامج الدولة النووي، أو من أجل إخضاع البرنامج للإشراف والمراقبة الدولية دون قيود أو شروط. وهذا الاختيار على ما يبدو هو الاختيار المفضل لإدارة الرئيس أوباما في هذه المرحلة. فقد أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى احتمال فرض عقوبات اقتصادية (صارمة) على إيران في حالة عدم استجابة الحكومة الإيرانية لدعوات الإدارة الأمريكية الجديدة بالتفاوض المباشر لحل مشكلة برنامج الدولة النووي. ولم تقم الحكومة الإيرانية بالاستجابة لهذه الدعوات حتى الآن، إما رغبةً في كَسب المزيد من الوقت واتّباعاً لسياسة التسويف والمراوغة التي تخدم تقدُّم البرنامج، أو أنها لا تجد مُبرِّراً للدخول في مفاوضات تَعلُم مُقدَّماً أنها تتطلب تقديم تنازلات كبيرة ستحُدّ من استمرار وتقدُّم برنامج الدولة النووي وقد تحرمها، في نهاية المطاف، من تطوير وامتلاك السلاح النووي.
وقد ظهرت مؤخَّراً مَعالم خُطة (المقاطعة الصارمة) التي تفكر واشنطن في تبنيها ضد طهران في حالة عدم استجابة النظام الإيراني لدعوات التفاوض، وإيجاد الحلول الدبلوماسية للخلاف القائم. فبناءً على المعلومات التي قامت واشنطن بتسريبها حول شكل العقوبات التي يمكن فرضها على إيران نجد أن هذه العقوبات تشمل مبدأين، الأول هو استهدافها جميع أنشطة الدولة الحيوية، ثانياً كونها عقوبات (تصاعدية) تزداد شموليتها مع استمرار الرفض الإيراني.
وأهم ما في هذه العقوبات المقترَحة أنها تمس قطاع الطاقة المصدَّرة والمستورَدة مِن وإلى إيران، هذا بجانب نظام المقاطعة الاقتصادية الأمريكية الذي كان قائماً منذ عام 1996 ويستهدف منع أي استثمار خارجي في تطوير قطاع الطاقة الإيراني. فالمقترَحات الجديدة تتكلم عن فرض قيود على تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية، في ظل افتراض أن الأسواق الدولية وعند فرض العقوبات ستكون قادرة على التعامل مع اختفاء ما يقارب مليوني برميل نفط يومياً من السوق، وهو ما يمثل حصة إيران التصديرية. الإدارة الأمريكية تعتقد أن فرض القيود على تصدير النفط الإيراني أمسى ممكناً في ظل انخفاض الطلب العالمي على النفط، وفي ظل توافر إمكانيات إضافية لإنتاج وتصدير النفط في دول أخرى، وخاصة في المملكة العربية السعودية ودول أخرى كالعراق وليبيا وهو ما يضمن تعويض أي نقص ينتج عن اختفاء النفط الإيراني مِن الأسواق العالمية. الخطة تذهب إلى أبعد من ذلك وتتكلم عن إمكانية منع تصدير المنتجات النفطية المكررة إلى إيران وخاصة مادة الكازولين والبنزين، ويُعتقَد أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير في حياة المواطن الإيراني، لكون إيران لا تنتِج ما يسُدّ حاجتها وتعتمِد على استيراد هذه المواد بنسبة تزيد على 40% من حاجة الدولة. لذا فإن اختفاء ما يقارب النصف من حاجة السوق الإيراني الداخلي للمنتجات النفطية سيكون له تأثيرات ملموسة في اقتصاد البلاد وفي تلبية المتطلبات الأساسية للمواطن الإيراني. وتستمر قائمة العقوبات لتشمل فرض عقوبات على جميع شركات الـتأمين الدولية التي تُوفِّر غطاءً تأمينياً للنشاطات التجارية الإيرانية مِن الاستيراد والتصدير، وهذه الخطوة ستؤدي افتراضاً إلى عرقلة أغلب النشاطات التجارية الخارجية للدولة. ولكون هذه العقوبات المقترحَة ذات طبيعة (تصاعدية) فإن المرحلة الثانية من نظام العقوبات تُفترَض أن تشمل منع جميع السفن والطائرات الإيرانية من الإبحار أو التحليق في المياه والمجالات الجوية للدول المشاركة في نظام المقاطعة، ومنع السفن من الرسو في الموانئ البحرية ومنع الطائرات الإيرانية من استخدام المطارات الدولية.
