أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر أن الوضع في اليمن والذي يشهد مقتل المدنيين وخاصة الأطفال ناتج في أغلب الحالات عن عمليات القصف العشوائي لمواقع داخل المدن المأهولة وممارسات قوات التمرد في اليمن التي تقوم بعمليات القصف الصاروخي والمدفعي داخل المدن.
ونوه في تصريح صحفي إلى أن ذلك يعود لأسباب تقنية تتمثل في عدم دقة أسلحة قوات التمرد ووجود عناصرها ونواياها المتعمدة، عاداً استهداف السكان المدنيين والمنشآت المدنية جزء من استراتيجية قوات التمرد التي تستغل عدم وجود رقابة دولية محايدة قادرة على تحديد الطرف المسؤول عن جريمة استهداف المدنيين، وتقوم وسائل إعلامها فوراً بتحويل اللوم على قوات التحالف العربي.
وقال: “هناك بعض المآخذ على تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم التحالف العربي في اليمن بالمسؤولية عن ضحايا الأطفال في اليمن”، متسائلاً: “ما هو مصدر هذه المعلومات والإحصائيات التي استند عليه التقرير وتضمنت إصدار أرقام ونسب مئوية بعيدة كل البعد عن الحقيقة والمصداقية في الطرح”.
واستنكر رئيس مركز الخليج للدراسات ما أوردته هذه التقارير من أن قوات التحالف العربي في اليمن مسؤولة عن 60% من حصيلة وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي، مشدداً على أن الدقة التي أظهرها التقرير في الإبلاغ عن الوضع اليمني تبدو فريدة وغريبة بالمقارنة لتغافل التقرير عن حالة الضحايا المدنيين وخاصة الأطفال، في الصراعات الأخرى الدائرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: “هل المنظمة تعلم وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد المليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران في العراق وسورية، وهل تُحمل المنظمة إيران مسؤولية تصرفات وجرائم مليشياتها الطائفية؟”.
ونوه بأن قوات التحالف، قوات نظامية تتمتع بالانضباط العالي وتتبع قواعد التخطيط المسبق. فعمليات القصف الجوي وتحديد الأهداف تخضع لأعلى المعايير والضوابط المطبقة في الدول المتقدمة من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن السكان المدنيين مضيفاً أن سياسية تجنب إيقاع الضرر بالسكان المدنيون هي تلبية لتوجيهات صارمة من القيادات السياسية للدول المشاركة في الحملة الجوية.
وأبان الدكتور بن صقر أن هناك إجراءات معقدة يتم اتباعها قبل القيام بأي ضربة جوية، جميعها تهدف لحماية المدنيين وعدم الإضرار بهم، وبسبب هذه السياسة الصارمة في تجنب الأضرار بالسكان المدنيين يتم وبشكل يومي إلغاء ضربات جوية على مواقع حيوية وذات قيمة عسكرية كبيرة وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية.
وذكر أنه انسجاماً مع تعليمات القيادة الصارمة يتم في أغلب الحالات استخدام الذخيرة الموجهة، واستخدام أنواع خاصة من الذخيرة التي لا تحدث أضراراً خارج حدود الموقع العسكري المستهدف، رغم الكلفة المالية العالية لهذا النوع من الذخيرة.
وقال إن أي صراع مسلح في العالم سينتج عنه ضحايا من المدنيين والأطفال وغيرهم من الفئات غير المعنية في الصراع، ومن الممكن القول أن الصراع العسكري في اليمن يتميز بوجود حرص واهتمام أكثر من المألوف من قبل قيادات التحالف العربي من أجل تجنب الأضرار بالمدنيين من سكان اليمن.
وأضاف: “التحالف العربي يقاتل لحماية أبناء الشعب اليمني من سلوك مليشيات مسلحة وعصابة غير شرعية قامت بالاستيلاء على السلطة عبر استخدام القوة والإرهاب وتتمتع العملية العسكرية للحفاظ على الشرعية في اليمن بدعم المجتمع الدولي على المستوى القانوني والسياسي، فلا توجد مصلحة لقوات التحالف العربي بالإضرار بالمدنيين الأبرياء من شعب اليمن، من الذين جاء التحالف لإنقاذهم وتحريرهم من سيطرة عصابات مسلحة. لذا فان تعليمات القيادات العليا للتحالف العربي تضع حماية المدنيين في اليمن على رأس أولوياتها، ولكنها لا تعد مسؤولة عن سلوك عصابات التمرد التي تحاول عمداً الإضرار بالسكان المدنيين لدوافع خاصة بها، أن التحالف العربي في اليمن أظهر تفوقاً ملحوظاً على ممارسات الدول الكبرى في الحرص والعمل الصادق على تجنب الإضرار بالسكان المدنيين الأبرياء، وأظهر سلوكاً يعد استثنائياً في التعامل مع الجانب الإنساني في الصراع المسلح”.
واختتم رئيس مركز الخليج للأبحاث تصريحه قائلاً: “إن للتحالف العربي ومنذ بداية الصراع سجلاً مشرفاً في تبني سياسة واضحة في اليمن تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية للسكان المدنيين، خاصة الغذاء والدواء على الرغم من مواجهته مواقف رافضة ومعرقلة من قبل التمرد الحوثي وأعوانه لجهود إغاثة السكان المدنيين، وتشهد تقارير المنظمات الإغاثة الدولية على الجهود التي بذلتها دول التحالف العربي في التعامل مع القضايا الإنسانية والموارد المالية والتنظيمية الكبيرة التي وجهت لهذه المهمة، وبالتلازم تشهد هذه التقارير على جهود مليشيات التمرد في العمل الدؤوب على إعاقة وتعطيل هذا الجهد الإنساني عبر منع وصول المساعدات أو الاستيلاء عليها وسرقتها من أجل النفع المادي”
