وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض اليوم الأربعاء وسط توتر خيم مؤخراً على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ناجم عن مشروع قانون للكونغرس يجيز مقاضاة السعودية أمام المحاكم الأميركية حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011.
إضافة إلى التوتر الناجم عن تصريحات أوباما، الشهر الماضي، التي اتهم فيها دول الخليج بتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة.
وكان أوباما قد قال في 10 مارس/ آذار الماضي، في حوار صحفي مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، إن “دول الخليج والسعودية تؤجج الصراع الطائفي في المنطقة، وتنتفع بالمجان من خلال دعوتها لأمريكا للحرب دون المشاركة فيها“.
وأضاف في تصريحاته التي عرفت إعلاميا باسم “عقيدة أوباما”، أن “المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران أدت إلى تغذية النزاعات في اليمن والعراق وسوريا”، مطالبا المملكة بضرورة مشاركة المنطقة مع ايران.
وتوقع خبيران سياسيان سعوديان أن تناقش القمة الخليجية المرتقبة في الرياض، الخميس المقبل، بمشاركة أوباما في أبرز ملفاتها تصريحات الرئيس الأمريكي.
ومن المرتقب أن تعقد قمة لمجلس التعاون الخليجي، في 21 إبريل/ نيسان الجاري، في الرياض، بمشاركة قادة دول الخليج والرئيس الأمريكي، الذي سيلتقي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في لقاء ثنائي يسبق القمة الخليجية.
وقال المحلل السياسي جمال خاشقجي، مدير قناة “العرب” السعودية، إن “زيارة أوباما للمنطقة تؤكد على العلاقة التقليدية بين واشنطن ودول الخليج العربي عموماً والسعودية خصوصاً، لا سيما بعد ما بدر منه من حديث وتصريحات صادمة وغير متوقعة“.
وأضاف خاشقجي أن “أوباما قطعاً لن يستطيع أن يصلح ما أفسدته سياسته، التي تركت دولة مثل إيران تعبث وتتدخل بأمن المنطقة دون وجود أي رد فعل أمريكي يكبح جماحها، لكنه سوف يحاول أن يشرح سياسته أو يقدم لها ما شاء من تفسيرات“.
ولا يتوقع الإعلامي السعودي أن يتمكن أوباما من إرضاء دول الخليج بالمشكل المطلوب، لأن ذلك سيحتاج إلى رد فعل أمريكي تجاه تدخلات طهران، وهذا غير وارد لأنه سيؤدي إلى إفساد الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول (5+1).
وذكر أن “أوباما بات معروفاً عنه بأنه يميل لسياسة عدم التدخل، لكن دول الخليج بقيادة السعودية بدورها لم تنتظر ما ستنتهي إليها “عقيده أوباما”، فتحركت وفق استراتيجيات ارتكزت على بناء وتطوير منظومة تحالفية إقليمية تضم الخليج مع دول المنطقة المؤثرة تحت قيادتها، وهو ما بدا جلياً في التحالف العربي والتحالف الإسلامي“.
من جهته، قال عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إن “أوباما سبق وأن أكد التزام أمريكا الأمني تجاه منطقة الخليج بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران؛ لكن لم يتغير شيء على الأرض إذ لم توقف طهران تدخلاتها في الشؤون العربية، وبالتالي اختارت السعودية أن تكون أكثر حزماً في سياستها الخارجية وأكثر استقلالية وبعيدة عن الاعتماد على مقدمي الأمن الخارجي“.
وأضاف صقر أن “ما تقوم به السعودية من تحالفات هو سياسة استراتيجية لسد الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة، بإدارة ظهرها للشرق الأوسط“.
وأشار إلى “أن السعودية وأمريكا لديهما الكثير من المصالح المشتركة لكن يجب أن يكون مفهوماً بأن مشاكل المنطقة تبدو مختلفة عندما ينظر إليها من الرياض، وليس من واشنطن“.
وقال: “عندما يزور أوباما الرياض هذه المرة لن يجد حلفاءه في الخليج يتطلعون لضمانات أمنية أو التزام من الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بل سيجدهم يخبروه بالخطوات التي هم على استعداد لاتخاذها من أجل تأمين مصالحهم، والقضاء على التهديدات التي تحاصرهم“.
وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، قد قوبلت بعاصفة من الانتقادات السعودية، حيث قال الأمير تركي الفيصل الذي شغل سابقاً رئاسة الاستخبارات السعودية، في مقال صحفي: “تنقلب علينا وتتهمنا بتأجيج الصراع الطائفي، وتزيد الطين بلة بدعوتنا إلى أن نتشارك مع ايران التي تصنفها أنت بأنها راعية للإرهاب والتي وعدت بمناهضة نشاطاتها التخريبية”.
كما يتوقع أن يتم التركيز خلال اللقاءات على مشروع قانون للكونغرس يجيز مقاضاة السعودية أمام المحاكم الأميركية حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011. علماً أن مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون والديمقراطيون لم يصل إلى مرحلة التصويت بعد، لكنه يثير غضب الرياض ويهدد بالمزيد من التدهور في العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وحليفتها الخليجية.
ويحاول البيت الأبيض بكل قواه عرقلة مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي من شأنه أن يسمح للعائلات التي فقدت ذويها في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية.
ورداً على سؤال حول مشروع القانون خلال مقابلة مع شبكة “سي بي اس نيوز”، أجاب أوباما: “بالضبط، أنا أعارضه“.
وتحذر السعودية من أنها قد تبيع أصولاً أمريكية قيمتها مئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الجمعة، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الماضي من التداعيات المكلفة على الولايات المتحدة في حال إقرار المشروع.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أميركية بقيمة 750 مليار دولار فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ان تلاحق امام القضاء الأميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات.
لكن البيت الأبيض يؤكد أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش أرنست أن “مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول“.
وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ “يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة؛ الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا“.
وأكد أرنست أن هذا المبدأ “يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم“.
ويصل أوباما إلى الرياض الأربعاء حيث سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين آخرين. وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون الذي تم تقديمه في أيلول/سبتمبر الماضي ويحظى بدعم كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبَين، سيكون في صلب محادثاته هناك.
