حثّت سلطنة عمان إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» التي يحتجزها «الحرس الثوري» منذ الجمعة، بعد اعتراضها في مضيق هرمز. ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس»، وذلك في وقت يعود فيه الحديث عن استخدام المضيق كورقة مختلفة للتهديد أو للتفاوض.
وشددت عمان على ضرورة «التزام جميع الأطراف ضبط النفس، وحل الخلافات بالدبلوماسية»، وقال تلفزيون عُمان إن «السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة».
وقال رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، الدكتور عبد العزيز بن صقر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران دأبت على استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز، وتعطيل الملاحة الدولية في الخليج العربي، عندما تتعرض لأزمات خارجية؛ حيث اعتادت الدول الخليجية على سماع ذلك من طهران». وأكد أن «طهران تحاول دائماً الهروب من المواجهة الدولية بافتعال أزمات مع دول الجوار، والتلويح بتعطيل الملاحة؛ لكن ذلك لن ينطلي على المجتمع الدولي، أو حتى على الشعب الإيراني نفسه في الداخل».
وأضاف بن صقر: «الملاحة في الخليج ومضيق هرمز تخضع لقوانين الملاحة الدولية، وطبقاً لاتفاقية قانون البحار المعتمدة منذ 1982، التي وقعت عليها إيران نفسها، والتي تنص على أن (تتمتع جميع السفن العابرة للمضايق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية)». وأضاف أن «حرية الملاحة مسؤولية دولية في المقام الأول، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته في ذلك، وعلى إيران ألا تضع نفسها في مواجهة خاسرة مع المجتمع الدولي»؛ مشيراً إلى أن الأطراف الدولية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سلوك إيران؛ حيث تعبر مضيق هرمز نحو 30 في المائة من النفط العالمي.
ويعتقد بن صقر أن تلك الدول «لن تترك إيران تعبث بأمن الخليج ومضيق هرمز»، وفي المقابل: «على إيران أن تتحاور مع دول الجوار والعالم، لإقرار سياسة العيش المشترك، وحل القضايا العالقة بالدبلوماسية والقواعد الدولية، دون اللجوء إلى التلويح باستخدام القوة، ومحاولة تضخيم أزمة الملف النووي واستخدامه ورقة للضغط». ونوه بأن «الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، نصحت إيران بعدم التدخل في شؤونها، وأن تكف عن دعم الميليشيات المسلحة لزعزعة أمن المنطقة، وعدم استخدام المذهبية والطائفية في علاقاتها مع الجوار، وفي حالة التزام إيران بذلك، فلن يكون أي خلاف بين هذين الطرفين».
وشدد بن صقر على أهمية التعاون بين الرياض وواشنطن، واستراتيجية هذه العلاقة على المصالح المشتركة وأمن واستقرار المنطقة، مبيناً أن «العلاقات تاريخية واستراتيجية في آن واحد، منذ أن انطلقت في لقاء المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، على متن الطراد (يو إس كوينسي) في البحيرات المرة بالبحر الأحمر، وما زالت مستمرة حتى الآن».
ونوه بأن السعودية تتمتع بسياسة خارجية واضحة وثابتة، تعتمد على المساهمة الإيجابية في استقرار المنطقة، عبر المساعدات الاقتصادية والمواقف السياسية الإيجابية التي تخلو من الأجندات غير المعلنة، أو الأطماع والطموح غير المشروع، كدول أخرى في المنطقة مثل إيران وتركيا وغيرهما، لذلك فإن العلاقات السعودية – الأميركية في صالح المنطقة برمتها، وتتجاوز تحقيق مصالح البلدين إلى دائرة أوسع.
