يعتبر موضوع موقع اليمن ودوره فى مجلس التعاون الخليجي من الملفات المهمة المطروحة على أجندة المجلس، وبخاصة في ظل التحولات والتحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. وعلى الرغم مما قد يساق من سلبيات أو إيجابيات قد تنشأ عن انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه لابد من التأكيد على أن قرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مسقط (30 – 31 ديسمبر 2001) حول قبول انضمام اليمن إلى عدد من مؤسسات المجلس غير السياسية وهي: مجلس وزراء الصحة ومكتب التربية ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج لكرة القدم قرار مهم نظراً لأهميته وآثاره الكبيرة في مستقبل التعاون في شبه الجزيرة العربية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما أودّ أن أؤكد أن توقيت هذا القرار، على عكس ما يعتقد الكثيرون، لم يأت متأخراً، ولكنه اُتخذ في الوقت المناسب. ولم يكن القرار، كما يعتقد بعض الإخوة اليمنيين جبر خواطر، بل هو خطوة بالاتجاه الصحيح، خصوصاً أنه كانت هناك مجموعة من القضايا المعلّقة التي كان لا بد من تسويتها قبل الإقدام على اتخاذ مثل هذا القرار.
ولكن نظراً لمرور أربعة أعوام على هذا القرار، فإنه من المناسب تقييم نتائجه بشكل موضوعي، خاصة في ظل وجود شعور لدى عناصر من النخبة اليمنية وقطاعات من الشعب اليمنى مفاده أن القرار لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وقد عبر بعض المسؤولين اليمنيين عن عدم رضاهم بشأن النتائج التي تحققت على الأرض.
وبالعودة قليلاً إلى الوراء يمكن القول إنه قد تراكمت العديد من الأحداث قبل قيام مجلس التعاون، وتلاحقت الكثير من المواقف بعد قيامه، أدت مجتمعة إلى تأخير انضمام اليمن إلى المجلس. ففي 26 سبتمبر 1962 قامت الثورة في اليمن بقيادة عبد الله السلال، وأطاحت بالإمام محمد البدر، وحظيت بتأييد الرئيس جمال عبد الناصر عندما أرسل قوات مصرية لتثبيت الحكم الجمهوري في اليمن. واستمرت الخلافات اليمنية – السعودية حتى انسحاب القوات المصرية من اليمن بعد هزيمة يونيو 1967.
وعلى صعيد آخر كان اليمن الجنوبي لا يزال يرزح تحت الاحتلال البريطاني حتى انسحاب القوات البريطانية في نوفمبر 1967، واستلمت الجبهة القومية السلطة، وأعلنت قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، واختارت أن تتحالف مع الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي لا يتوافق وتوجهات النظم السياسية في دول الخليج. كما وسبق لليمن الجنوبي أن تحالف مع أثيوبيا وليبيا عام 1974، وانشغلت دول المجلس كذلك بالحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988) وتبِعاتها على المنطقة. كما انضم اليمن الشمالي إلى التحالف مع العراق والأردن ومصر عام 1989 في إطار ما كان يعرف آنذاك بـ «مجلس التعاون العربي». واختار اليمن أن يقف إلى جانب العراق وتأييده بعد غزوه للكويت. أما على صعيد العلاقات المباشرة مع جيرانه، فقد كان بين اليمن من ناحية، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان من ناحية أخرى، خلافات حدودية لم تتم تسويتها إلاّ بعد توقيع اتفاقية الحدود بين اليمن وعمان عام 1992، وبين اليمن والسعودية في يونيو 2000.
أضف إلى هذه القائمة من الأحداث، الحرب الأهلية التي نشبت في 27 أبريل 1994 بسبب محاولة بعض القيادات الجنوبية الانفصال عن الشمال. كانت هذه من أهم العوامل المعوّقة والتي أجّلت انضمام اليمن، ولو جزئياً، إلى مجلس التعاون الخليجي. لذلك يمكن القول إن تسوية جميع هذه القضايا العالقة خلال العقود الماضية إضافة إلى إدراك القيادة السياسية اليمنية لتداعيات موقفها من الغزو العراقي للكويت، وكذلك موقف اليمن من التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب خاصة بعد الاعتداء على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) عام 2000 وأحداث 11 سبتمبر 2001 والموقف الرسمي اليمني منها، وتخوف دول المجلس من احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد اليمن، جاء كل ذلك بمثابة المقدمة الطبيعية والمنطقية لاتخاذ هذا القرار وفي الوقت المناسب.
إن تناول الأبعاد المختلفة لقرار ضم اليمن إلى بعض أجهزة المجلس وما ينطوي عليه من إيجابيات وسلبيات، يفرض علينا أن نكون موضوعيين دون التسرع في عملية دمج اليمن بالمجلس وعدم القفز إلى نتائج وتوقعات لا يمكن تحقيقها بالسرعة المتوقعة، ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال تجميد دور اليمن في المجلس عند هذا المستوى لفترة طويلة، مما يرتب على الجانبين مسؤولية تهيئة الأوضاع والظروف التي من شأنها تعزيز دور اليمن في المجلس على نحو يفضي إلى تمتعه بالعضوية الكاملة خلال فترة زمنية مناسبة.
إن المعطيات التي تدعو للتفاؤل عديدة، فاليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية، فالدين واللغة والتاريخ والآمال والتطلعات والهموم واحدة والعادات والتقاليد متقاربة، كما أن انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس سيجعله عنصراً مهماً في معادلة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية. فاليمن وإن لم يكن جزءاً من السياسات الدفاعية والأمنية لدول الخليج، إلاّ أنه يمثل عمقاً استراتيجياً لهذه الدول، وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن، ويطلُّ على أحد أهم خطوط الملاحة في العالم. وفي ظل انتشار التطرف والإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال وغيرها من أعمال الجريمة، سيكون اليمن أكثر حرصاً على أمنه وأمن دول الخليج، كما أن تطلّع اليمن إلى الانضمام الكامل إلى مجلس التعاون سيؤثر في تحديد خياراته السياسية باتجاه العمل الخليجي – اليمني المشترك.
أما على الصعيد الاقتصادي فإن انضمام اليمن، ولو جزئياً، إلى مجلس التعاون سيضاعف من حجم السوق المتاحة أمام المنتجات والسلع الخليجية، وسيزيد كذلك من مساحة الرقعة المتاحة للاستثمار الخليجي في اليمن والاستفادة من اليد العاملة، كما سيساهم هذا الانضمام في مساعدة دول المجلس على إصلاح الخلل في التركيبة السكانية التي تعاني منها بعض دول المجلس بسبب كثافة العمالة الآسيوية وما يترتب على ذلك من مشكلات أمنية واقتصادية واجتماعية. ورغم التسليم بأهمية هذه العوامل الإيجابية لانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون، فإنه لا بد من الإشارة إلى بعض الجوانب السلبية والتحديات التي فرضها – ويفرضها – هذا الانضمام على أمل أن يساعدنا ذلك على الخروج بفهم موضوعي ومتوازن لهذه الخطوة المهمة وتداعياتها.
إن قرار انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس أدى إلى رفع مستوى التوقعات لدى عامة اليمنيين إلى حد خلق اعتقاد لدى الكثيرين منهم مفاده أن هذه الخطوة ستشكل حلاً لجميع مشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية، إذ ينظر هؤلاء إلى القضية من زاوية المساعدات الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها دول المجلس لليمن، دون الأخذ في الاعتبار أن دول المجلس لها متاعبها ومشكلاتها الاقتصادية التي لم يخفف منها سوى الارتفاع في أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة.
وبالرغم من أن دول المجلس تحرص على تقديم كل مساعدة ممكنة انطلاقاً من مسؤولياتها الإسلامية والقومية، إلاّ أن المسألة ليست بهذه البساطة في مواجهة التوقعات الكبيرة. فاليمن – وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2001 – يعاني من مشكلات بنيوية يتطلب حلّها مبالغ طائلة وجهوداً يمنية مضنية، فالبنية التحتية والمرافق العامة ضعيفة، كما يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد في اليمن حوالي 360 دولاراً، ويزيد معدل التضخم السنوي على 7.5 في المائة، في حين يزيد معدّل النمو السكاني السنوي على 3.7 في المائة، ويصل معدّل البطالة إلى 35 في المائة. أضف إلى ذلك أن الميزان التجاري اليمني يعاني من عجز يصل إلى حوالي 300 مليون دولار، كما تبلغ الديون الخارجية 4.5 مليار دولار، في الوقت الذي لم يتجاوز معدل النمو في الاقتصاد اليمني، وبحسب المصدر نفسه 3.6 عام 2000. ولم تتحسن الأوضاع كثيراً خلال السنوات التي أعقبت صدور هذا التقرير، ولعل أحداث العنف الشعبي التي شهدها اليمن مؤخراً، والتي اندلعت لأسباب اقتصادية وراح ضحيتها قتلى وجرحى، تقف شاهداً على ذلك.
إن وجود اليمن كعضو في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية خلق توقعات طموحة بفتح الباب أمام العمال اليمنيين للعمل في دول المجلس. صحيح أن الأيدي العاملة اليمنية تحتل مكانة مهمة في دول الخليج وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، حيث وصل إجمالي عدد المقيمين فيها حتى نهاية 2001 إلى 625.669 نسمة موزعين على النحو التالي:
(245.783 عمال ذكور و14.420عاملات و149.712 مرافقين ذكور و125.754 من الإناث بمن فيهم الزوجات)، لكن المشكلة تكمن في كون العمالة اليمنية في معظمها غير ماهرة، في حين أن دول المجلس تحتاج إلى مهارات فنية لمواجهة متطلبات النمو ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. لذلك قد يكون من المفيد أن يقوم وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس بتشجيع الحكومة اليمنية على زيادة برامج التدريب الفني وتأهيل الأيدي العاملة اليمنية للاستفادة من تسهيلات العمل في هذه الدول.
من المؤكد أن وجود اليمن كعضو في مجلس وزراء الصحة ومكتب التربية لدول مجلس التعاون سيؤدي إلى مسؤوليات جديدة تتحملها دول المجلس لدعم تلك القطاعات. لكن المشكلة هنا ليست في هذه الالتزامات وحسب، بل في درجة التوقعات، التي سبق وأشرنا إليها أيضاً. فالقطاع الصحي في اليمن يواجه الكثير من المشكلات، كما أن قطاع التعليم ليس أفضل حالاً، لذلك سيترتب على وزراء الصحة والتعليم في دول الخليج حضّ الحكومة اليمنية على ضرورة زيادة اهتمامها بتلك القطاعات، بما في ذلك تقديم مقترحات عملية للتعاون استناداً إلى خبرة دول المجلس في هذه المجالات، مع التأكيد على أن دول مجلس التعاون لا تزال بحاجة لمزيد من التطوير والتحديث في قطاعي التعليم والصحة.
على صعيد آخر، فإن اليمن لا يزال يعاني من بعض الاضطرابات بسبب عدم بسط نفوذ الدولة المركزية على كافة الأقاليم والنزاعات القبلية وانتشار الأسلحة، حيث تفيد تقديرات وزارة الداخلية اليمنية بوجود ما لا يقل عن 60 مليون قطعة سلاح متنوعة، وكذلك غياب مظاهر النظام والقانون، كما تدل على ذلك عمليات اختطاف الأجانب طلباً للفدية، التي انتشرت في بعض الفترات. ويرى البعض أن استمرار النزاعات القبلية بعيداً عن سيطرة الحكومة إضافة إلى توفر الأسلحة يهددان الأمن والاستقرار في اليمن، الأمر الذي قد ينعكس على دول الجوار.
أضف إلى ذلك أن التفاوت في مستويات المعيشة واختلاف درجات النمو الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس يخلقان حالة من عدم التوازن تضر بعملية التكامل والاندماج. من هنا كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تركز على ضرورة ردم الفجوة الاقتصادية كشرط للانضمام إلى الاتحاد. ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة زراعة القات وتعاطيه بسبب مضاره الصحية والاجتماعية ودوره في تعطيل طاقة العمل وإعاقة مسيرة البناء والتطوير.
بعد هذا السرد الموجز لآفاق وتحديات وصعوبات انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تبقى الحقيقة المهمة متمثلة بأن مكانه الطبيعي هو بين أشقائه دول مجلس التعاون. ولكن حرصاً منا على نجاح هذه الخطوة وما قد يتبعها من خطوات ندعو إلى الأخذ في الاعتبار الاقتراحات التالية التي يمكن تدارسها كي تؤدي إلى تفعيل التعاون والتكامل بين دول المجلس واليمن:
٭ تفعيل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنمية وتطوير العلاقة بين دول المجلس واليمن وافتتاح قسم مختص في الأمانة لمتابعة هذا الشأن.
٭ قيام دول المجلس بمساعدة الحكومة اليمنية في تدريب الكوادر الإدارية لتطوير وتحسين أدائها في الدوائر الحكومية.
٭ تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لليمن بحيث تخصص لبعض القطاعات ذات الصلة بتفعيل العلاقة بين الجانبين، خاصة أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يمثل عاملاً مساعداً على ذلك.
٭ تشجيع الحكومة اليمنية على إعداد برامج تدريب وتأهيل للعمالة لرفع قدرتها التنافسية في أسواق الخليج، علماً بأن ذلك يستوجب معرفة احتياجات أسواق العمالة في الخليج، وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة اليمنية بموجب سياسات تحد من الاعتماد على العمالة الآسيوية.
٭ بما أن السلع الزراعية تعتبر من أهم واردات المجلس، فمن الممكن تقديم الدعم المالي للمزارعين من خلال مصرف زراعي، الأمر الذي من شأنه أن يطور المنتجات الزراعية في اليمن بحسب احتياجات أسواق المجلس.
٭ تقديم تسهيلات إضافية للاستفادة من السوق اليمني لتطوير بعض منتجات دول المجلس.
٭ تشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في اليمن ووضع خطة مشتركة لإقامة مشاريع بين القطاع الخاص في دول المجلس واليمن، وضمان دعم الحكومات لهذه المشاريع. علماً بأن تحقيق هذه الأهداف يستوجب خلق بيئة استثمارية آمنة ملائمة في اليمن بكل ما يتطلب ذلك من إصلاحات قانونية وإدارية ومؤسسية وتوفير الضمانات الكافية لهذه الاستثمارات.
٭ إن تقديم دول المجلس قروضاً ميسّرة ومساعدات في إطار برنامج جماعي تتبناه دول المجلس مع ضرورة التنسيق مع الحكومة اليمنية بشأن الضوابط التي تضمن توجيه هذه القروض والمساعدات إلى مشاريع إنتاجية حقيقية، سيعزز من قدرة الدولة اليمنية على مواجهة المشكلات الداخلية التي تؤثر سلباً في الأمن والاستقرار. كما أن تخفيف أعباء بعض الديون أو إسقاطها المترتبة على اليمن لدول المجلس يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من مبادرة قوية للحكومة اليمنية تضع فيها حداً للبيروقراطية وتحقيق درجة عالية من الشفافية ومحاربة الفساد الذي حذّر منه الرئيس علي عبد الله صالح في أكثر من مناسبة مؤكداً أنه «غول يلتهم عوائد التنمية».
نقل خبرات دول المجلس في مجال عمليات الحفر والتنقيب عن النفط، ودراسة إمكانية مد أنابيب لنقل النفط الخليجي عبر الأراضي اليمنية إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما أن أي سياسات تنتهجها دول المجلس لزيادة أسعار النفط ستعود بالفائدة على اليمن.
٭ تدعيم التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات والتدريب بين اليمن ودول المجلس، وذلك لتفعيل مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير المشروعة.
وقد يكون من المفيد أيضاً أن نشير إلى ملاحظة يتعين على المعنيين أخذها في الاعتبار وهي أن ضمّ اليمن إلى مجلس التعاون سيشكل سابقة، وقد يفتح المجال لتجديد المطالب الأردنية وكذلك العراقية بالانضمام للمجلس، ويعيد إلى التداول مقولة إيران بأن أمن الخليج لا يمكن أن يكتمل من دونها. فهل نحن مستعدون حقاً لمواجهة هذه التوجهات وما تفرضه من تحديات؟
هذه تساؤلات بحاجة إلى تفكير عميق وتحليل ودراسة متأنية على أمل التوصل إلى أفضل القرارات الممكنة لما فيه مصلحة شعوب المنطقة، حيث إن تمتع اليمن بالعضوية الكاملة في المجلس أمر له متطلباته التي يجب أن تتكاتف جهود الجانبين من أجل إنضاجها، كما أن له محاذيره النابعة من رغبة أطراف أخرى في الانضمام للمجلس، والتي يتعين على دول المجلس التحسب لها والتفكير في كيفية التعامل معها.
